و همچنين ماهيت من حيث هى وحدت را مصدوق عليها نبود بلكه گاه واحد بود و گاه كثير باشد پس بضميمه واحد بود كه بذات واحد باشد و چون آن ضميمه متكرّر شود ماهيّت بكثرت متّصف گردد چه كثرت بوحدت متقوّم بود و به تكرّر او حاصل آيد . و همچنين ذهنيت و خارجيت بذات وجود را بود و بعرض ماهيت را ، زيرا كه ذهنيت و خارجيت به هر معنى كه اعتبار شود خواه سلبى بود و خواه وجودى ، خواه از قبيل نسبت به ظروف و امكنه بود يا نبود از ماهيت من حيث هى مسلوب بود و صدق او بواقع منوط باشد چه انسان من حيث هو چنان كه نه كلّى بود نه جزئى نه نوعى بود نه شخصى ، همچنين نه ذهنى باشد نه خارجى ، و در واقع بناچار بيكى ازاين دو صفت متّصف بود . و در انظار محصّلين واضح باشد كه آن معقوده كه از حمل هر يك از اين دو معنى بر ماهيات حاصل شود موجبه باشد ، محصّله بود يا نبود ، معدوله بود يا سالبة المحمول باشد ، به هر يك از اين تقادير وجود موضوع لازم بود چه ربط ايجابى ايجاب مفهوم ثبوتى بود يا سلبى ، سلبى بسيط بود يا عدولى ، به حكم ضرورة كه قاعدهء فرعيه راست ، وجود موضوع را استدعا كند . پس وجود موضوع را به نسبت با صدق محمول دخلى بود و صدق محمول بر او متوقف باشد . و اين توقّف به نسبت با محمولاتى كه عرضى باشند از دو قسم خالى نبود : يكى آنكه ماهيت موضوع من حيث هى در موضوعيت كافى بود و محمول را بىاعتبار واسطه در عروض مصدوق عليها بود و مقتضى باشد وجود را ، در اين فرض و به اين جهت دخلى بود كه موضوع در حال تقرّر بذات مقتضى صدق محمول باشد نه در مطلق احوال ، و قضيه‌اى كه از صدق اين محمولات براين موضوعات حاصل شود ضروريهء ذاتيه بود و محمول موضوع را من حيث هو ضرورى باشد در حال وجود به اقتضاء و استتباعى كه ماهيت موضوع راست به نسبت با محمول . و اين قسم محمولات را به نسبت به اين موضوعات لوازم ماهيات گويند ، و پيداست كه ذهنيت و خارجيت از اين جمله نبود . دوم آنكه ماهيت موضوع من حيث هى محمول را مصدوق عليها و صدق محمول را مقتضى بلكه حمل محمول را بر او بواسطه در عروض يا وسائط احتياج باشد و صدق محمول در اين فرض بر ماهيت موضوع چون من حيث هى مأخوذ باشد به امكان بود و پس از